آب مجازی

[Forwarded from ♻️کانال توسعه پایدار شهری (Sabet Rasekh)]
#توسعه_پایدار_شهری
#آب_مجازی

💦هر سال به میزان آب یک سد کرج هندوانه صادر می کنیم
#مریم_طالشی

💧آب های زیرزمینی ما نصیب کشورهای همسایه می شود

✅ می‌دانید با صادرات هر کیلو هندوانه چند لیتر آب از کشور خارج می‌کنیم؟

🍅دقیقاً ۵۰۰ لیتر و برای یک عدد گوجه فرنگی ۷۰ گرمی دقیقاً ۱۳ لیتر کارشناسان به این شکل از خروج آب صادرات آب مجازی می‌گویند آبی که به چشم نمی‌آید

🥔یک عدد سیب‌زمینی ۱۰۰ گرمی ۲۵ لیتر آب می‌خورد و یک عدد سیب ۱۰۰ گرمی ۷۰ لیتر اما سیب آذربایجان غربی ما در کشورهای دور و بر خواهان بیشتری دارد تا سیب‌زمینی همین استان یا استان اردبیل
معنی این حرف این است که خارجی‌ها با محصولات آب‌بر ما میانه بهتری دارند
در واقع آنها فقط سیب و هندوانه از ما نمی‌خرند بلکه آب‌های زیرزمینی ما را هم به شکلی مجازی می‌خرند

💦سالانه بیش از ۲۵۰ میلیارد لیتر آب معادل ۲۵۰ میلیون متر مکعب برای صادرات ۵۰ هزار تن هندوانه صادر می‌کنیم، بماند که این رقم تا ۷۰۰ هزار تن نیز در سال‌های گذشته رسیده و باز از انصاف نگذریم که از سال ۹۵ به این سو با سیاست‌های آبی دولت میزان مصرف هر کیلو هندوانه تا ۲۸۶ لیتر نیز پایین آمده که معادل ۱۴۳ میلیارد لیتر آب است
http://www.ion.ir/News/270094.html

🌎کانال توسعه پایدار شهری

https://t.me/Sustainable_Urban_Development

بحران آب و امنیت غذایی

بحران آب و امنیت غذایی

عبدالحسین طوطیایی . پژوهشگر کشاورزی

بحران خشک‌سالی و آسیب‌های هشداردهنده درباره ذخایر زیرزمینی آب، بخش عمده‌ای از خبرها و تحلیل‌های رسانه‌ای را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده است. آیا عزم ملی و سیاست‌های کلان اجرائی برای رویارویی با این بحران نیز به همین نسبت مهیا شده است؟ به نظر می‌رسد هنوز آماده‌باش عمومی درخصوص کاهش این بحران رخ نداده است. در سال‌های آغازین جنگ تحمیلی با وجود غافلگیری نظام نوپای جمهوری اسلامی، انسجام مقابله با آن از جنس متفاوتی با واکنش‌های بحران‌زدایی حال حاضر بود. در آن ایام تمام دستگاه‌های اجرائی و نیز عرصه‌های مختلف مردمی حول دفاع در برابر متجاوزان سازمان‌دهی شده بودند. آیا ابعاد و پس‌لرزه‌های این خشک‌سالی دامنه‌دار که ظرفیت‌های موجود را مانند موریانه از درون نابود می‌كند، کمتر از آن جنگ تحمیلی است؟ بدون تردید شرایطی که اکنون سپری می‌کنیم، پیچیده‌تر از آن دوران است. اگر آن زمان سیما و سیره متجاوز و دشمن آشکار بود، اما اکنون هیولای خشک‌سالی زیر پوست روزمرگی و غفلت ما خانه گزیده است. حجم سفرهای نوروزی داخلی یا خارجی در تعطیلات نوروزی اخیر نشان می‌دهد کماکان ضرورت بسیج همگانی به‌خوبی حس نشده است و بسیاری از ما در طبقات بالای کشتی و بی‌دغدغه از طبقات زیرین هنوز در روال عادی زندگی به‌سر می‌بریم. مردم و دستگاه‌های مدیریتی باید بپذیرند اینک بحران در خانه‌ همه ما سکنی گزیده است. خانه‌هایی که با کشیدن حصار بر گرد خود اما خرج از دیگران جدا نمی‌کند. از جمله متغیرهایی که برای مدیریت این بحران در دست مردم و مسئولان قرار دارد، توسعه فرهنگ و روش‌های صرفه‌جویی و همچنین کنترل شمار منابع مصرف است. بسیاری از قوانین اکولوژیکی از جمله قانون بازده نزولی (میچرلیخ) و قانون بشکه (بلاک‌من) و... بر این نکته دلالت دارند که میزان رشد و افزایش در هر فرایند توسعه‌ای به افزایش کمترین نهاده‌های ضروری بستگی دارد. به‌عنوان مثال اگر برای تولید یک محصول به کود، بذر مناسب، آب کافی و... نیاز باشد اما بین این نهاده‌ها، آب کمتر از میزان موردنیاز در دسترس باشد، تنها امکان افزایش محصول در گام نخست با تأمین آب کافی صورت می‌گیرد. در این رابطه افزایش نهاده‌هایی مانند کود، بذر و... مادامی که نیاز آبی برطرف نشود، نه‌تنها نقش مثبت ندارد چه‌بسا تأثیر منفی هم بر عملکردها بگذارد.

 به نظر می‌رسد در شرایط حاضر نیز برای تحقق هر برنامه توسعه پایدار در کشور، نهاده آب، اساسی‌ترین نقش را ایفا می‌کند. سرانه مصرف غیرمستقیم آب سه‌هزارو ٢٠٠ و سرانه مستقیم آن حدود صد است که با احتساب ٨١‌ میلیون نفر جمعیت، جمعا نیاز آبی کشور درحال‌حاضر ٢٦٧‌ میلیارد مترمکعب در سال برآورد می‌شود. تقریبا یک‌سوم از سرانه فوق به‌صورت آب مجازی و از طریق واردات وارد کشور می‌شود. بنابراین اگر فرض شود با استفاده کامل از شیوه‌های نوین آبیاری تحت فشار، حداکثر ٢٠ درصد از سرانه مصرف داخلی کاهش یابد، باز هم مجموع سرانه مستقیم و غیرمستقیم مصرف آب به هزارو ٧٥٠ و در کل کشور به ١٤٢‌ میلیارد مترمکعب می‌رسد. در چنین برآورد فرضی مطلوبي، باز هم سالانه حدود ٢٠ ‌میلیارد مترمکعب نسبت به میزان آب تجدیدپذیر و آن هم با عنایت به آمار درازمدت کسری خواهیم داشت. در خلال حداقل دو دهه گذشته این تراز منفی را چاه‌های با یا بدون مجوز از ذخایر زیرزمینی و به‌طور بی‌جبران ستانده‌اند. با این توضیح اکنون بخش کشاورزی در برابر دو مطالبه پارادوکسیکال قرار دارد. از یک طرف تلاش به سمت راهبرد امنیت غذایی از بخش کشاورزی مطالبه می‌شود و از طرفی دیگر برای نجات ذخایر باقی‌مانده آب، از بخش کشاورزی توقع کاستن از سطح کشت و میزان تولید را دارند. به نظر می‌رسد برای کاهش این تناقضات بايد به موازات افزایش بازده آبیاری، به کاهش جمعیت و منابع مصرف متناسب با حداکثر ١٢٠‌ میلیارد مترمکعب آب نیز چشم دوخت. اما اگر چشم بر افزایش منابع مصرف بسته اما از سویی از بخش کشاورزی انتظار دستیابی به امنیت غذایی را داشته باشیم به ‌نوعی پارادوکس دچار می‌شویم. در چنین تناقضی این بخش حیاتی ناگزیر می‌شود که همواره به‌عنوان مسئول تأمین غذای جامعه در سلب اتهام هدردادن منابع آب از خود دفاع کند. البته باور داریم با توجه به اولویت «امنیت غذایی» در سیاست‌های کلان نظام، تأکید بر افزایش جمعیت انسانی تنها به‌شرط تحقق توسعه پایدار مورد حمایت قرار می‌گیرد. 

 

سیاستهای غذای شهری

 

 

سیاستهای غذای شهری

او اولین شماره "غذای فکر برای مجموعه ای فکر می کند" به دنبال اهمیت سیاسی استفاده از سیاست های عمومی برای حمایت از حاکمیت غذایی است.

 

سیاست های عمومی نقش مهمی در شکل دادن به آینده سیستم های کشاورزی و غذا ایفا می کنند: آنها می توانند چارچوب قانونی را تضمین کنند تا از تحقق حق غذا اطمینان حاصل شود. تقویت سرمایه گذاری های تولید کنندگان مواد غذایی کوچک؛ و بسیج منابع اجتماعی برای حمایت از سیستم های غذایی پایدار بر مبنای مفاهیم انعطاف پذیری، کار شایسته، یکپارچگی محیط زیست و تأمین غذای سالم است.

 

با این وجود این نتایج از اطمینان برخوردار است. در نئولیبرال کنونی، سیاست های عمومی به شدت به شکل بسیار رقابتی، تخصصی و صنعتی کشاورزی منجر می شود که از توسعه منحصر به فرد و یک مدل اقتصاد کلان استثماری حمایت می کند. اغلب این سیاست ها بر روی تاریخ بسیار طولانی توسعه توسعه ناهموار ایجاد می شود که در آن کشاورزی و روستاها به عنوان بخش ها و فضاهای قابل انتقال از آن به شمار می روند زیرا شهرنشینی، صنعت، خدمات و اقتصاد مالی اولویت بندی می شوند.

 

این روشن می کند که سیاست های عمومی ابزار هستند، نه به پایان خود و خودشان. بدون مداخله مناسب در یک نظریه جامع از تغییرات مربوط به مفاهیم تصمیم گیری دموکراتیک فقط در مورد گذار و یک اقتصاد اجتماعی و همبستگی، سیاست های عمومی نمی توانند با چالش های پیش روی غذایی و کشاورزی در قرن 21 روبرو شوند.

 

 

این دیدگاه از سوی پروژه سیاسی حاکمیت غذایی ارائه شده است. حاکمیت غذایی بر اساس حق مردم است که سیستم غذایی خود را تعریف کنند و سیاست هایی را در مورد نحوه تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی ایجاد کنند. این بالاتر از همه یک خواست سیاسی برای اقدام است که بر اساس فرآیندهای توانمندسازی و تولید دانش انتقادی در حمایت از ساخت و ساز جمعی و ساختن جایگزین است.

 

این مقاله که توسط موسسه بین المللی، FIAN International، Hand of the Land و Terra Nuova نوشته شده است، به این بحث نگاه می کند.

 

شما می توانید این مقاله را اینجا دانلود کنید.

http://www.fian.org/fileadmin/media/publications_2018/Reports_and_guidelines/web_public_pol_food_sov.pdf